<p class='article-text'><b>الاقتصاد الإماراتي مرشح لتسارع النمو في 2027 و2028</b></p><p class='article-text'><b>الاستثمارات الحكومية والشركات والطلب المحلي تدعم الإقراض</b><br></p><p class='article-text'>حافظت البنوك الإماراتية على جاذبيتها الاستثمارية مدعومة بآفاق قوية لنمو الأرباح والائتمان ومرونة العوائد وجودة الأصول، في وقت يتوقع فيه «بنك أوف أمريكا» استمرار الزخم في القطاع، مع نمو القروض بنحو 15% في المتوسط خلال 2026، قبل أن يستقر عند مستويات قوية تراوح بين 10 و12% خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'>وقال «بنك أوف أمريكا»، في تقرير حديث حول البنوك الإماراتية وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن إمكانات نمو ربحية أسهم البنوك الإماراتية لا تزال تدعم نظرته الإيجابية للقطاع، متوقعاً نمواً سنوياً مركباً في ربحية السهم يراوح بين 8 و11% خلال السنوات الثلاث المقبلة للبنوك التي يغطيها، باستثناء بنك دبي الإسلامي، وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسة ترسم أداء القطاع حتى نهاية العام، تتمثل في انحسار ضغوط التمويل، واستمرار النمو القوي للقروض، وجودة الأصول المطَمئنة.</p><p class='article-text'><b>دعم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>ورأى التقرير أن آفاق الاقتصاد الإماراتي تظل مرنة، مع إمكانية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 و2028، مشيراً إلى أن استمرار الاستثمارات الحكومية واستثمارات الشركات من شأنه دعم الطلب على الائتمان ونمو الإقراض.</p><p class='article-text'>كما تدعم مكانة الإمارات وحجم اقتصادها ودورها كمركز إقليمي تدفقات السكان ونشاط الأعمال والطلب على العقارات، وهو ما يقلل، بحسب التقرير، مخاطر حدوث تصحيح حاد في أسعار العقارات، ويدعم بدوره جودة أصول البنوك وتكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في القروض بنحو 15 % في المتوسط خلال 2026، مع استمرار الأرباح القوية والعوائد المرتفعة على مستوى القطاع، وتأتي توقعاته لنمو الإقراض في أربعة من البنوك الخمسة التي يغطيها أعلى من متوسط توقعات السوق، في ظل قوة الطلب من الجهات المرتبطة بالحكومة والشركات والتمويل العابر للحدود.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يظل نمو القروض قوياً عند 10 إلى 12% خلال 2027 و2028، مدعوماً بالنمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية وتمويل الجهات المرتبطة بالحكومة والتجارة، إلى جانب عودة نمو الائتمان للأفراد إلى مستويات أكثر اعتيادية.</p><p class='article-text'><b>جودة الأصول</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع النمو الائتماني، أكد التقرير استمرار قوة مؤشرات جودة الائتمان لدى البنوك الإماراتية، إذ سجل القطاع متوسط تكلفة مخاطر منخفضاً بلغ 35 نقطة أساس في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تعود تكلفة المخاطر (المخصصات التي تتحملها البنوك لمواجهة احتمالات تعثر القروض) تدريجياً إلى مستويات أكثر اعتيادية، بمتوسط يبلغ نحو 62 نقطة أساس خلال الفترة 2026–2028، لكنها ستظل أدنى بصورة مريحة من متوسط السنوات العشر البالغ 81 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><b>ضغوط التمويل</b></p><p class='article-text'>ويرجح التقرير انحسار ضغوط التمويل خلال 2027 و2028 مع اعتدال وتيرة نمو الإقراض، مقدراً متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع بنحو 2.7% خلال الفترة 2026–2028، مقابل 2.9% في 2025.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نمو القروض بوتيرة أقل بنحو 3 إلى 5 نقاط مئوية في 2027 و2028 سيساعد على تخفيف الضغوط عن التمويل، في حين يفضل البنك المؤسسات التي تتمتع بقاعدة قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وقدرة أكبر على إعادة تسعير الأصول، وحاجة أقل لدفع أسعار أعلى لجذب الودائع.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على المنافسة على السيولة، رصد التقرير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لدى عدد من البنوك بين نهاية مايو و10 أغسطس، وكان الإمارات دبي الوطني الأكثر رفعاً للفائدة على ودائع التجزئة بالدرهم، بزيادة تراوحت بين 50 و85 نقطة أساس، فيما أبقى أبوظبي التجاري أسعار الفائدة دون تغيير، وخفض أبوظبي الإسلامي أسعاره بشكل طفيف.</p><p class='article-text'><b>الإمارات دبي الوطني.. الخيار الأول</b></p><p class='article-text'>وأبقى «بنك أوف أمريكا» بنك الإمارات دبي الوطني خياره الأول بين البنوك الإماراتية، مع توصية «شراء»، ورفع السعر المستهدف إلى 38.5 درهماً، بما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 26% مقارنة بالسعر المستخدم في التقرير والبالغ نحو 30.5 درهماً.</p><p class='article-text'>وتوقع البنك نمواً قوياً للقروض لدى الإمارات دبي الوطني، يصل إلى 17 % في 2026، إلى جانب تحسن إيرادات الرسوم وزيادة التنويع الدولي من خلال الهند، كما توقع متوسط عائد على حقوق الملكية يبلغ نحو 16.5 % خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الأول.. رفع التوصية إلى «شراء»</b></p><p class='article-text'>ورفع «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك أبوظبي الأول من «محايد» إلى «شراء»، كما رفع السعر المستهدف بنسبة 10% من 21.1 إلى 23.2 درهماً، بما يعني إمكانية ارتفاع بنحو 18% عن سعر السوق المستخدم عند 19.6 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً سنوياً مركباً لربحية السهم بنسبة 7.6% بين 2025 و2028، مع عائد على حقوق الملكية الملموسة يراوح بين 17 و18%، مدعوماً بنمو الإقراض المرتبط بالجهات الحكومية وقوة التمويل والانضباط في التسعير وتنويع الإيرادات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الإسلامي.. قصة نمو قوية</b></p><p class='article-text'>ووصف التقرير مصرف أبوظبي الإسلامي بأنه يمثل إحدى أقوى قصص النمو في القطاع، وأبقى توصيته عند «شراء»، مع رفع السعر المستهدف إلى 27.2 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» نمواً سنوياً مركباً بنحو 14% في إجمالي التمويلات و11% في الإيرادات خلال الفترة 2025–2028، بما يدعم متوسط عائد على حقوق الملكية يقارب 25%، كما أشار إلى أن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، الذي أعلن عنه المصرف في 25 أغسطس، يعزز قدرته على تمويل النمو.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي التجاري.. «محايد»</b></p><p class='article-text'>وأبقى التقرير توصيته لسهم بنك أبوظبي التجاري عند «محايد»، مع رفع السعر المستهدف إلى 17.1 درهماً، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 12%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك سجل نتائج قوية في الربع الثاني، وأعاد تأكيد مستهدفاته الطموحة لعام 2026، ومن بينها نمو الأرباح بنحو 20% وعائد على حقوق الملكية يتجاوز 15%، إلا أن «بنك أوف أمريكا» يرى أن نمو ربحية السهم المتوقع عند 8.6% سنوياً في المتوسط خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استقرار العائد على حقوق الملكية، يجعل التقييم الحالي أقل إغراءً مقارنة ببعض بنوك القطاع.</p><p class='article-text'><b>دبي الإسلامي.. خفض التوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، خفض «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك دبي الإسلامي من «محايد» إلى أداء دون السوق (Underperform)، وخفض السعر المستهدف بنسبة 12% إلى 7.2 دراهم.<br>ويتوقع التقرير تراجعاً سنوياً مركباً بنحو 3% في ربحية السهم خلال ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض الإيرادات المرتبطة بالعقارات وارتفاع تكلفة المخاطر واستمرار نمو المصروفات التشغيلية، كما خفض البنك تقديراته لربحية السهم لدبي الإسلامي بنسبة 6.7% لعام 2026، وبنسبتي 7% و11.8% لعامي 2027 و2028 على التوالي.</p><p class='article-text'><b>انتقائية في الأسهم</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من نظرته الإيجابية لأساسيات القطاع، فلا يتوقع «بنك أوف أمريكا» إعادة تقييم صعودية واسعة تشمل جميع أسهم البنوك الإماراتية، معتبراً أن أداء الأسهم سيعتمد بصورة متزايدة على قدرة كل بنك على حماية هوامش الفائدة، وتركيبة محفظة القروض ونمو الأرباح.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، يفضل التقرير الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي، باعتبارها تقدم أقوى مزيج من نمو ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية وإمكانات ارتفاع التقييم.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات التقرير أن متوسط عائد البنوك الإماراتية التي يغطيها على حقوق الملكية يبلغ 18% في 2026، في حين يبلغ متوسط مضاعف الربحية نحو 9 مرات، ومضاعف القيمة الدفترية نحو 1.5 مرة، مع متوسط عائد توزيعات نقدية يبلغ 4.4%.</p><p class='article-text'>ويرى «بنك أوف أمريكا» أن تقييمات البنوك الإماراتية تتماشى إجمالاً مع العلاقة بين العائد على حقوق الملكية والقيمة الدفترية لدى نظرائها الإقليميين، ما يجعل اختيار البنك أكثر أهمية من الرهان على القطاع بأكمله.</p>

تحافظ على جاذبيتها بدعم نمو الأرباح والائتمان والعوائد المرتفعة

«بنك أوف أمريكا»: 15% نمو قروض البنوك الإماراتية في 2026

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

<p class='article-text'><b>أرقام القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026:</b></p><p class='article-text'>4.35 تريليونات درهم الأصول بنمو 14%</p><p class='article-text'>38.1 مليار درهم الأرباح بارتفاع 7.8%</p><p class='article-text'>46.8 مليار درهم صافي دخل الفوائد بزيادة 11%</p><p class='article-text'>26 مليار درهم الدخل غير المرتبط بالفوائد بنمو 12%</p><p class='article-text'>19.9 مليار درهم المصروفات التشغيلية بارتفاع 11%</p><p class='article-text'>5.6 مليارات درهم مخصصات خسائر القروض بزيادة 60%</p><p class='article-text'>تتوقع «موديز» أن تظل ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال بقية 2026، مع استمرار نمو الإقراض مدعوماً بدورة الإنفاق الرأسمالي متعددة السنوات مع استمرار قوة هوامش صافي الفائدة نسبياً.</p><p class='article-text'>حققت أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل وتوسع الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وأنشطة الخزينة والتداول، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والمخصصات، وفق تقرير صادر عن «موديز للتصنيفات».</p><p class='article-text'>وتضم قائمة البنوك الخمسة كلاً من بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق، والتي تمثل مجتمعة الجزء الأكبر من أصول النظام المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفعت أصول البنوك الخمسة بنحو 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم، في حين تراجع العائد السنوي على الأصول إلى نحو 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة انخفاض عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن البنوك الخمسة التي تستحوذ مجتمعة على نحو 79% من أصول النظام المصرفي سجلت صافي أرباح بلغ 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار نمو الرسوم والعمولات وقوة إيرادات الخزينة والتداول، ما ساعد على تعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف المخصصات.</p><p class='article-text'><b>صافي دخل الفوائد</b></p><p class='article-text'>بلغ صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخمسة نحو 46.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأرجعت «موديز» هذا النمو بصورة رئيسة إلى توسع الميزانيات العمومية، إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18%، مدعوماً باستمرار فرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة.</p><p class='article-text'>وجاء نمو دخل الفوائد رغم انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% مقارنة مع 6.8% قبل عام، نتيجة خفض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، ساعد تحسن تكلفة التمويل على الحد من الضغوط على هوامش الفائدة، إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، في حين تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% قبل عام.</p><p class='article-text'><b>الدخل غير المرتبط بالفوائد</b></p><p class='article-text'>واصل الدخل غير المرتبط بالفوائد أداءه القوي، مسجلاً نحو 26 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 12% على أساس سنوي. وارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18%، مدفوعاً بزيادة أنشطة تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمعاملات.</p><p class='article-text'>كما استفادت إيرادات الخزينة والتداول من ارتفاع تقلبات الأسواق وزيادة نشاط التحوط من جانب العملاء، ما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب «موديز»، شكل الدخل غير المرتبط بالفوائد أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية بين الأفضل عالمياً</b></p><p class='article-text'>رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن بشكل إيجابي مع معظم نظرائها الدوليين، وتوفر للبنوك قدرة كبرى على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع المخصصات 60%</b></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما من خلال إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، بدلاً من أن يكون انعكاساً لتدهور فعلي في جودة الأصول.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع المخصصات، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى «المشرق»، و1.9% لدى «أبوظبي التجاري»، و2.1% لدى «الإمارات دبي الوطني»، و2.3% لدى «أبوظبي الأول»، و2.4% لدى «دبي الإسلامي».</p>

موديز: ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل حجم الاقتراض العقاري للمقيمين في دولة الإمارات إلى 292 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت مشتريات العقارات أنشطة التمويل المصرفي للمقيمين في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث نما رصيد اقتراضها التراكمي بحوالي 30 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى بنمو على أساس سنوي 14 % ليناهز 248 مليار درهم، مستحوذة على أكثر من 11 % من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين، ومشكلة 85% من اقتراض القطاع العقاري، أما قروض أنشطة الإنشاءات فقد بلغت 44.5 مليار درهم بحصة 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القطاع العقاري بشكل عام هو أكثر القطاعات استفادة من الإقراض المصرفي للمقيمين، حيث شكل رصيد اقتراضه الكلي أكثر من 13.5 % من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين حتى منتصف العام. </div></p><p class='article-text'>ووفق توزيع القطاعات المقترضة، سجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بعد القطاع العقاري بحصة 12 % من إجمالي اقتراضهم وبرصيد بلغ 257.7 مليار درهم بنهاية يونيو مرتفعاً بنسبة 16.1 % على أساس سنوي بإجمالي قروض جديدة 35.8 مليار درهم، مقارنة برصيد تراكمي بلغ 221.9 مليار درهم منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اقتراض الحكومة بنسبة تعدت 33 % خلال عام مرتفعة بقروض جديدة بلغت 61.4 مليار درهم من رصيد تراكمي 184.3 مليار درهم في يونيو 2025 إلى 245.7 مليار درهم نهاية يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'>بينما كانت حصة اقتراض قطاع التجارة 8.6 % من إجمالي الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية يونيو الماضي، وبلغ رصيد اقتراضها 188.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحازت قروض تجارة الجملة على الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 75 % من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بقروض جديدة بلغت 2.5 مليار درهم مرتفعة إلى 140.7 مليار درهم في منتصف العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>بينما كانت حصة قروض تجارة التجزئة 25 % بإجمالي رصيد تراكمي 47.6 مليار درهم نهاية يونيو. فيما ناهزت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة ضمن إقراض المقيمين 103.7 مليارات درهم، حيث ارتفعت بقروض جديدة بلغت 6.2 مليارات درهم بنمو بلغ 6.6 % على أساس سنوي. </p><h2>248</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً مشتريات بحصة 85 %</div></p><h2>44.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً للإنشاءات بحصة 15 %</div></p>

المشتريات تتصدّر أنشطة التمويل المصرفي في النصف الأول

292 مليار درهم قروض عقارية للمقيمين في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بنوك دبي خلال عام وحتى منتصف العام الجاري أعلى وتيرة نمو سنوية في قيمة أرصدتها التراكمية على مدار السنوات الخمس الماضية بما يعكس المتانة المالية وصلابة البنوك واحتفاظها باستمرارية وتيرة أعمالها متخطية أي انعكاسات أو ركود نتيجة التوترات الإقليمية التي صاحبت الشهور المنقضية منذ بداية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، فإن بنوك الإمارة قد أضافت 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها ما بين منتصف 2021 ومنتصف 2026.</div></p><p class='article-text'>حيث نمت الأصول بمفردها بنسبة 60% عن إجمالي تلك السنوات لتضيف 924 مليار درهم إلى الرصيد التراكمي للأصول، فيما أضافت 152 مليار درهم إلى محفظة الاستثمارات بنسبة نمو 67% على مدار تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت أكثر من 367 مليار درهم كتمويلات إضافية بتلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان خلال السنوات الخمس بنسبة نمو 42%، فيما اجتذبت قرابة 700 مليار درهم كودائع جديدة في تلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع بنسبة 76% منذ منتصف 2021.</div></p><h2>أرصدة تراكمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التفصيلية على أساس سنوي تحقيق الأرصدة التراكمية لبنوك الإمارة المعدلات التنافسية الأكبر التي حققتها بنوك الإمارة ما بين منتصف العام الجاري ونفس الفترة من 2025 مقارنة بنفس الفترات منذ منتصف 2021.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي للأصول إلى قرابة 2.450 تريليون درهم بنسبة نمو هي الأكبر سنوياً 12% مع إضافة 262 مليار درهم خلال العام المنقضي.</p><p class='article-text'>فيما كان الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك الإمارة قد ارتفع على أساس سنوي أيضاً بنسبة قياسية 18.4% إلى 380 مليار درهم نهاية يونيو الماضي وبإضافة استثمارات جديدة بلغت 76 مليار درهم منذ منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة على أساس سنوي أيضاً بأكبر نسبة نمو 21% وبقيمة إضافية 214 مليار درهم إلى رصيد تراكمي 1.244 تريليون درهم منتصف العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وشكل القطاع الخاص أكبر مستفيدي الحصول على تمويلات من بنوك الإمارة بحصة إجمالية 57% من إجمالي الائتمان من بنوكها، فيما حقق أيضاً أكبر نسبة نمو 12.1% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الرصيد التراكمي للودائع التي استقطبتها بنوك دبي أيضاً بنسبة غير مسبوقة بما يوازي 3.4% على أساس سنوي إلى رصيد تراكمي بلغ 1.614 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي مع إضافة 191 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام واحد، لتحتفظ بنوك الإمارة بحصة الأغلبية بحوالي 65% من قاعدة ودائع العملاء في مصارف الدولة بمنتصف العام الجاري مواصلة التصدر في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر الـ 18 على التوالي، لتظهر جاذبية عالية نحو استقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><h2>924</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الأصول بنمو 60 %</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الاستثمارات بنمو 67 %</div></p><h2>367</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً تمويلات إضافية</div></p>

حققت أعلى وتيرة نمو سنوية في أرصدتها التراكمية خلال 2026

بنوك دبي تضيف 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها في 5 سنوات

<p class='article-text'><b>6.25 دراهم سعر العرض<br>23 % علاوة على سعر السهم<br>75.42 % حصة القابضة (ADQ)</b><br><br>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تلقيها إخطاراً من شركة العماد القابضة «لِعماد»، وهي شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، بشأن نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط، من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة (ADQ)»، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع «مجموعة موانئ أبوظبي» غير المملوك حالياً لـ«القابضة (ADQ)».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، تملك «لِعماد» من خلال «القابضة (ADQ)» نسبة 75.42% من مجموعة موانئ أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتعتزم «لِعماد»، من خلال «القابضة (ADQ)» تقديم عرض شراء بقيمة 6.25 دراهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل: علاوة بنسبة 23% على آخر سعر إغلاق للسهم، والبالغ 5.10 دراهم للسهم الواحد، كما في 14 أغسطس 2026. وعلاوة بنسبة 25% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة شهر، والبالغ 5.02 دراهم للسهم الواحد. وعلاوة بنسبة 31% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة ثلاثة أشهر، والبالغ 4.76 دراهم للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>علاوة بنسبة 95% مقارنة بسعر إدراج مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 8 فبراير 2022، والبالغ 3.20 دراهم للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>وسيتم طرح هذا العرض على مجلس إدارة المجموعة، وسيتم اتباع الإجراءات اللازمة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.<br>وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بإصدار إعلانات أخرى بشأن أي تطورات جوهرية متعلقة بهذا الأمر في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وقامت «لِعماد» بتعيين شركة «روث شايلدز آند كو مديل ايست ليمتد» مستشاراً مالياً لعرض الشراء، كما عينت بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول بصفتهما بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وكذلك عينت كلاً من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديري الصفقة الرئيسيين والمجموعة المالية – هيرمس الإمارات المحدودة كمدير رئيسي مشارك وشركة «آلن افري شيرمن ستيرلينغ إل إل بي» مستشاراً قانونياً للصفقة.</p>

«لِعماد» تعتزم الاستحواذ على أسهم «موانئ أبوظبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج المالية لـ161 بنكاً وشركة مدرجة في أسواق المال المحلية تحقيق صافي أرباح إجمالية بلغ نحو 164.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع نحو 140.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 16.9%، بدعم الأداء القوي للقطاعات الرئيسة، إلى جانب الأرباح القوية لعدد من الشركات القيادية.</div></p><h2>البنوك الأكثر ربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز صافي الأرباح لـ16 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية نحو 48 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2026، بزيادة 7.8% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>حيث حقق 11 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي ربح 25.5 مليار درهم، في حين حققت 5 بنوك مُدرَجة في سوق دبي المالي صافي أرباح عن النصف الأول بلغت 22.64 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الأكثر ربحية خلال النصف الأول من 2026، بعدما سجل صافي أرباح 12.9 مليار درهم، مقارنة مع 12.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 3.2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية، بعدما حقق أرباحاً 10.73 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل بنك أبوظبي التجاري أرباحاً بلغت 6.737 مليارات درهم، مقارنة مع 5.03 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 34%، وحقق بنك المشرق صافي ربح بعد الضريبة 4.05 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 3.47 مليارات درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 3.8 مليارات درهم، مقارنة مع 3.5 مليارات درهم في النصف الأول 2025، بزيادة 8%، كما حقق مصرف دبي الإسلامي صافي أرباح 3.736 مليارات درهم، مقارنة مع 3.730 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 0.16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل «بنك دبي التجاري» المركز السابع ضمن قائمة الأعلى ربحية بصافي أرباح 1.716 مليار درهم، مقارنة مع 1.695 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 1.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً بلغت 1.71 مليار درهم، مقارنة مع نحو 1.37 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً بقيمة 803.9 ملايين درهم، مقارنة مع 697 مليون درهم في النصف الأول 2025، بنمو 15.3%، وجاء «الفجيرة الوطني» في المركز العاشر، بأرباح 688.8 مليون درهم، بنمو 10.2%.</div></p><p class='article-text'>وحقق بنك الشارقة أرباحاً بلغت 362 مليون درهم، مقارنة مع 268 مليون درهم، بنمو 35%، يليه «أم القيوين الوطني» بأرباح 271.1 مليون درهم، وسجل بنك عجمان صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 246 مليون درهم، مقارنة مع 243.6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة، بارتفاع 1%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت أرباح البنك العربي المتحد 201 مليون درهم، مقارنة مع 207.7 ملايين درهم في النصف الأول 2025، بتراجع 3.23%، وسجل «البنك التجاري الدولي» صافي ربح 141.49 مليون درهم، وبنسبة نمو 68%. </div></p><p class='article-text'>وحقق بنك الاستثمار صافي ربح 74.6 مليون درهم خلال النصف الأول 2026 بنمو 52.5%، مقارنة بـ48.9 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><h2>شركات العقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى العقارات، ارتفعت الأرباح الصافية لخمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 30.26%، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 18.98 مليار درهم، مقارنة بـ14.57 مليار درهم سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يؤكد متانة سوق دبي العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت «إعمار العقارية» قائمة الشركات بأرباح صافية بلغت نحو 11.15 مليار درهم، مقارنة بـ8.87 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 25.7% خلال فترة المقارنة، مدفوعة بنمو الإيرادات المستدامة في ظل النمو المتوازن في قطاع التطوير العقاري والأعمال التي تولد إيرادات مستمرة، إلى جانب العمليات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «إعمار للتطوير» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 42.76% ليصل إلى 6.71 مليارات درهم، مقارنة بـ4.7 مليارات درهم، فيما سجلت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 7.75 مليارات درهم، مقارنة بـ5.51 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 40.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت الأرباح الصافية لـ«تيكوم» بنسبة 9.11% لتصل إلى 804.6 ملايين درهم مقارنة بـ737.4 مليون درهم، مدفوعاً بالطلب المتنامي على أصول المجموعة، وارتفاع معدلات الإشغال، ومواصلة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9.55% لتصل إلى 832.4 مليون درهم مقارنة بـ759.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، أما «شركة ديار للتطوير» .</p><p class='article-text'>فحققت نمواً في صافي الأرباح خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي بنسبة 19.99%، لتصل إلى 298.3 مليون درهم، مقارنة بـ248.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 336.1 مليون درهم، مقارنة بـ266.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 26.06% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي أرباح «الاتحاد العقارية» بنسبة 26.03% إلى 18.4 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 14.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، في حين حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 20.5 مليون درهم، مقارنة بـ16.5 مليون درهم، بنمو 24.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، حققت 3 شركات عقارية أرباحاً إجمالية بلغت نحو 6.44 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بنحو 5.87 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو 9.7%.</div></p><p class='article-text'>واحتلت الدار العقارية صدارة الشركات بأرباح بلغت 4.20 مليارات درهم، مقارنة بـ3.61 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو نسبته 18%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت «مدن القابضة» في المركز الثاني بأرباح بلغت 2.16 مليار درهم، مقابل 2.10 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بنمو يقارب 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت رأس الخيمة العقارية الاستثناء بين الشركات العقارية السبع، بعدما تراجعت أرباحها إلى 76.7 مليون درهم، مقابل 160.6 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، بانخفاض نسبته نحو 52.2%.</div></p><h2>الشركات الأعلى ربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت «العالمية القابضة» قائمة الشركات الأعلى ربحية في سوق أبوظبي، بعدما سجلت صافي أرباح 26.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 195.6%، مقارنة مع 8.9 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025، تلتها «ألفا ظبي القابضة» بتحقيق صافي ربح 9.8 مليارات درهم بنسبة نمو 48%، ثم «تو بوينت زيرو» بقيمة 7.72 مليارات درهم وبنمو 938% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وتمكّنت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» من تحقيق صافي ربح 6 مليارات درهم بنسبة نمو 2.4%.</div></p><p class='article-text'>وبلغ صافي ربح «أدنوك للإمداد والخدمات» نحو 4.3 مليارات درهم بنسبة نمو 179% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع صافي ربح «أدنوك للحفر» ليسجل 2.59 مليار درهم بنمو 2% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أدنوك للتوزيع» تحقيق صافي ربح عن النصف الأول من 2026 بلغ 2.084 مليار درهم، بنسبة نمو على أساس سنوي 58.5%، وتمكنت «فيرتيغلوب» من تحقيق صافي ربح 1.727 مليار درهم بنمو 206%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت مجموعة «إن إم دي سي» صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.6 مليار درهم رغم التراجع بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وتلتها «بروج» محققة صافي ربح تجاوز 1.275 مليار درهم، ثم شركة «بيور هيلث» التي حققت زيادة في صافي الربح إلى 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 20% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «أمريكانا» للمطاعم أرباحاً 539.12 مليون درهم، مقارنة مع 335.80 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 60.54%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق دبي، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» صافي ربح 3.33 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 15.02% مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 2.89 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة تقارب 435 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.63 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة مع 1.45 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 12.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «سالك» صافي ربح 704 ملايين درهم، بتراجع 8.7%، مقارنة مع 770.85 مليون درهم، وارتفع صافي أرباح «دبي للاستثمار» بنسبة 28%، ليصل إلى 642.4 مليون درهم، مقارنة بـ502.2 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «إمباور» أرباحاً صافية 468 مليون درهم، بنمو 16.2%، مقارنة مع 403 ملايين درهم، فيما بلغت أرباح مجموعة طيران أبوظبي 421 مليون درهم، بنمو 6.8%، مقابل 394 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة باركن صافي ربح قدره 351.4 مليون درهم، في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 23% مقارنة مع 285 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.</div></p><h2>48</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم أرباح 16 بنكاً مدرجاً في دبي وأبوظبي بنمو 7.8 %</div></p><h2>18.98</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم أرباح 5 شركات عقارية بزيادة 30.26 %</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294431.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«العالمية القابضة» و«الإمارات دبي الوطني» يتصدران الأرباح

164 مليار درهم أرباح 161 بنكاً وشركة في النصف الأول

<p class='article-text'>2.75 <br>تريليون إجمالي الائتمان بزيادة 0.9% على أساس شهري<br>3.47 <br>تريليونات الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بنهاية مايو<br><br>لامست أصول البنوك متضمنة شهادات القبول المصرفية 5.6 تريليونات درهم بنهاية النصف الأول من 2026 وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.<br>وارتفع إجمالي الائتمان 0.9% على أساس شهري من 2.733 تريليون درهم إلى 2.758 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بنسبة 3.5 % وزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.2% مع استناده بدوره إلى الزيادات في ائتمان الحكومة بنسبة 0.6% والقطاع العام بنسبة 1.5% والمؤسسات المالية غير المصرفية 11.4 %.<br>وارتفعت الودائع المصرفية 0.3% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 3.46 تريليونات درهم في نهاية مايو إلى 3.47 تريليونات في يونيو، وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين 1.2 % على أساس شهري.<br>وجاء نمو ودائع المقيمين عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص 0.7% ودائع الحكومة 2.2% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 4.1% خلال يونيو.<br>وأظهر التقرير وصول القاعدة النقدية إلى 784 مليار درهم في نهاية شهر يونيو مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي 21.2% على أساس شهري.<br>وناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 14.4 تريليون درهم خلال النصف 2026.<br>وسجلت التحويلات خلال تلك الفترة نموا 25% بأكثر من 2.9 تريليون درهم إضافية مقارنة بحجم التحويلات التي تمت بنفس الفترة من العام الماضي.<br>وظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في الشهور الستة الأولى بنسبة 61% بإجمالي تجاوز قيمته 8.8 تريليونات درهم وبنمو سنوي بلغ 27.5% مقارنة بقيمة تناهز 6.9 تريليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.<br>في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بنحو 39% من إجمالي التحويلات في النصف الأول بقيمة تجاوزت 5.5 تريليونات درهم بنمو 19.5 % على أساس سنوي مقارنة بقيمة ناهزت 4.6 تريليونات درهم بنفس الفترة من 2026.<br>على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 7.4 ملايين خلال الشهور الأربعة بقيمة إجمالية 456.5 مليار درهم.</p>

14.4 تريليون درهم التحويلات المالية أول 6 أشهر بنمو 25 %

المركزي: أصول بنوك الإمارات تلامس 5.6 تريليونات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت داماك العقارية، عن تنظيم فعالية داماك للتمويل العقاري، والتي تجمع تحت سقف واحد أبرز البنوك في الإمارات، لتوفر للراغبين في تملك المنازل أو الاستثمار العقاري تجربة أكثر سهولة وكفاءة في مقارنة خيارات التمويل، والحصول على استشارات متخصصة، مع إمكانية الحصول على موافقات مبدئية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام الفعالية 8 و9 أغسطس في مركز مبيعات داماك لاجونز، من 10:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، بمشاركة متخصصي التمويل العقاري من بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التواصل مع عدة بنوك بشكل منفصل، تتيح الفعالية للعملاء الاطلاع على حلول التمويل العقاري المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق ومقارنتها خلال زيارة واحدة. كما يمكنهم الحصول على استشارات مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم، مع إمكانية الحصول على موافقات مبدئية مباشرة، وذلك كله في مكان واحد. وتقدم البنوك المشاركة أيضاً مزايا حصرية تشمل الإعفاء من رسوم معالجة طلبات التمويل، واسترداداً نقدياً، وحوافز مالية أخرى تسهم في تقليل التكلفة الأولية لتملك العقار.</div></p><h2>سياسة الإقراض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى أهلية كل عميل وسياسات الإقراض المعتمدة لدى كل بنك، يمكن للمواطنين الإماراتيين الاستفادة من تمويل يصل إلى 85% من قيمة العقار، فيما يمكن للمقيمين الحصول على تمويل يصل إلى 80%. كما تتوفر حلول تمويلية لمشاريع البيع على الخريطة المؤهلة التي بلغت نسبة إنجازها 30%، ما يوسع نطاق خيارات التمويل عبر مجموعة واسعة من العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح الفعالية للمقيمين داخل دولة الإمارات والمشترين الدوليين استكشاف حلول تمويل عقاري مرنة تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة. وتشمل الحلول، بالنسبة للعملاء المؤهلين، خيارات تتيح سداد جزء من القسط الشهري فقط خلال فترة إنشاء المشروع، بما يساعدهم على إدارة تدفقاتهم النقدية بكفاءة قبل اكتمال المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم الفعالية في تمكين الراغبين في تملك المنازل أو الاستثمار العقاري من اتخاذ قراراتهم بثقة وكفاءة أكبر. وتجسد هذه المبادرة التزام داماك المستمر بتوسيع فرص التملك العقاري، من خلال محفظة متنوعة من المشاريع، مدعومة بحلول تمويلية ميسرة وتجربة متكاملة تضع احتياجات العملاء في صميم أولوياتها.</div></p><h2>رحلة التملك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: «يمثل شراء العقار أحد أهم القرارات في حياة الأفراد، ويشكل الحصول على التمويل المناسب عنصراً أساسياً في جعل هذه الرحلة أكثر سهولة. وفي داماك، نلتزم بجعل رحلة التملك أكثر سهولة وراحة وانسيابية لعملائنا. ومن خلال جمع أبرز البنوك في دولة الإمارات تحت سقف واحد، نتيح لعملائنا وسيلة عملية ومريحة لتقييم خيارات التمويل العقاري المتاحة واختيار الحلول التمويلية الأنسب لاحتياجاتهم».</div></p>

إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 85% للمواطنين الإماراتيين و80% للمقيمين

داماك تجمع أبرز البنوك في الإمارات لتقديم تجربة تمويل عقاري متكاملة

<h2>71 مليار درهم ودائع جديدة في أول 5 أشهر من العام الجاري</h2><h2>225 مليار درهم ودائع استقطبتها بنوك الإمارة في 12 شهراً بنمو سنوي 16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حازت البنوك العاملة في دبي على حصة 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات متصدرة القطاع محلياً بأكبر حصة من الودائع المصرفية وبقيمة تخطت 1.6 تريليون درهم. وحافظت بنوك دبي على تصدرها البنوك العاملة في الإمارات في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 17 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو إستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما رصيد الوادئع في بنوك الإمارة، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، بأكثر من 16 % على أساس سنوي مستقطبة أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة ما بين مايو 2025 ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المصرف المركزي أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمفردها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة بشكل خاص والقطاع المصرفي في الدولة بشكل عام ضد الصدمات والأزمات الدولية، حيث ظل مسار حركة الودائع في تنامي متلاحق لتدخل إلى بنوك دبي حوالي 71 مليار درهم ودائع جديدة خلال تلك فترة الاشهر الخمسة مختصة بحصة تناهز 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو العام الماضي وشهر مايو المنقضي من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع قطاعات عملاء الودائع، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص متضمنة الأفراد والمؤسسات والتي شكلت في مجملها 72% من إجمالي الودائع المدرجة في بنوك الإمارة بقرابة 1.2 تيريليون درهم مرتفعة بنسبة 12 % على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام، في الوقت الذي سجلت أيضاً ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، حيث سجلت قيمة 20 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناهز الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم مرتفعة بنسبة 43% على أساس سنوي ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14 % على أساس سنوي ، فيما بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم وبأكبر نسبة نمو في أنشطة الودائع ببنوك الإمارة 68 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين بالدولة بنسبة 21.3 % على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى قرابة 124 مليار درهم.</div></p>

للشهر الـ17 على التوالي وبحصة 46 % من الإجمالي في الدولة

بنوك دبي الأكثر جاذبية للودائع بـ 1.6 تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إطلاق خدمة «تابي»، التي تتيح للمتعاملين إمكانية تقسيط الرسوم والغرامات المستحقة للوزارة على دفعات من 4 إلى 12 شهراً، وبحد أقصى 20 ألف درهم للمعاملة الواحدة، ما يوفر للمتعاملين مرونة أكبر في سداد التزاماتهم المالية، ويساعدهم على إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمة «تابي» من خلال القنوات الرقمية للوزارة لسداد الرسوم والغرامات، حيث تتيح لهم اختيار خيار التقسيط وفق الإجراءات المعتمدة، ما يعزز الحصول على تجربة دفع أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد صقر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الخدمات المساندة: تواصل الوزارة تطوير منظومة خدماتها، بتبنّي حلول دفع رقمية مبتكرة، من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع مزودي الخدمات المالية، بما يسهم في توفير خيارات دفع أكثر مرونة للمتعاملين، ويدعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والسهولة واليسر، وتلبي احتياجات المتعاملين وفق آخر المستجدات المعمول بها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تأتي الخدمة الجديدة ضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات، وتقديم حلول تتمحور حول احتياجات المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الخدمة الجديدة إتاحة خيارات سداد متنوعة، تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المتعاملين، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويرفع مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر خدمة «تابي» خياراً إضافياً ضمن خيارات السداد الميسر المتعددة التي وفرتها الوزارة سابقاً للمتعاملين، والتي تتيح إمكانية تقسيط رسوم خدمات الوزارة والغرامات الإدارية، من خلال بطاقة العميل الائتمانية، والصادرة من 8 بنوك معتمدة لدى الوزارة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، البنك التجاري الدولي، وبنك رأس الخيمة الوطني.</div></p>

«الموارد البشرية والتوطين» تطلق «تابي» لتقسيط الرسوم والغرامات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» استمرار قوة ونمو قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات، مدعوماً بتوسع التمويل والودائع واستقرار جودة الأصول، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير حديث للوكالة، بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة 989 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2026، ما يعادل نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، فيما ارتفعت حصتها من إجمالي التمويلات إلى 23.4% مقارنة بـ21.4% في نهاية 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم القطاع 9 بنوك إسلامية مستقلة و15 نافذة مصرفية إسلامية ضمن البنوك التقليدية، إضافة إلى شركات التمويل الإسلامي، ما يعكس اتساع قاعدة الخدمات المتوافقة مع الشريعة في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى تقارب مؤشرات جودة الأصول بين البنوك الإسلامية والتقليدية، مع بلوغ نسبة التمويلات المتعثرة لدى أكبر أربعة بنوك إسلامية 2.7% مقابل 2.5% لدى أكبر البنوك التقليدية، مؤكدة متانة المحافظ الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز القطاع بقاعدة تمويل مستقرة، إذ تمثل ودائع العملاء نحو 83% من إجمالي المطلوبات لدى البنوك الإسلامية، ما يعزز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي التي تستهدف رفع أصول القطاع إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة المالية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر بنك دبي الإسلامي قائمة أكبر البنوك بأصول 419.9 مليار درهم، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي (287.1 مليار درهم)، فمصرف الإمارات الإسلامي (149.4 مليار درهم)، وبنك الشارقة الإسلامي (90.9 مليار درهم).</div></p>

989 مليار درهم أصول وحصة تمويل تتجاوز 23%

الصيرفة الإسلامية في الإمارات تواصل الصعود

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى موسم إفصاحات الشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، مع بدء الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، في وقت يترقب فيه المستثمرون أداء الشركات القيادية، وفي مقدمتها البنوك، باعتبارها المحرك الرئيس لاتجاهات الأسواق خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعلن 10 شركات وبنوك مدرجة نتائجها المالية خلال الأسبوع، إلى جانب مناقشة عدد من البنود المتعلقة بالأداء التشغيلي وخطط الأعمال، ما يجعل الأسبوع الحالي إحدى أهم محطات موسم الإفصاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد خمسة بنوك اجتماعات لمجالس إداراتها لمناقشة واعتماد البيانات المالية للنصف الأول من عام 2026، وهي: دبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، ومصرف عجمان، وبنك أبوظبي الأول، والبنك العربي المتحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعقد مجالس إدارات خمس شركات مدرجة اجتماعاتها لمناقشة النتائج المالية للفترة نفسها، وهي: الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وبالمز الرياضية، والإمارات للتنقل، ورابكو للاستثمار، وإيزي ليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب موسم النتائج أهمية استثنائية هذا العام، في ظل الأداء القوي الذي سجلته أسواق المال الإماراتية منذ بداية العام، وارتفاع مستويات اهتمام المستثمرين بالأسهم القيادية، ولا سيما أسهم البنوك والاتصالات والعقارات، التي تشكل وزناً مؤثراً في المؤشرات العامة. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع محللون أن تعكس نتائج النصف الأول استمرار متانة الأداء المالي والتشغيلي لعدد من الشركات المدرجة، مدعومة بقوة الاقتصاد الوطني، واستمرار الإنفاق على المشاريع الحكومية والخاصة، ونمو النشاط في قطاعات رئيسية مثل البنوك والاتصالات والعقار والخدمات، إلى جانب استمرار تحسن الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى نتائج البنوك الكبرى، وأبرزها «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول»، لما تمثله من مؤشر على قوة النشاط الاقتصادي والائتماني في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستفيد البنوك من استمرار نمو محافظ التمويل، وتحسن جودة الأصول، واستقرار مستويات السيولة، إضافة إلى تنامي الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على مستويات الربحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يترقب المستثمرون أداء قطاع الاتصالات، مع توقعات باستمرار النمو في الإيرادات المدعومة بزيادة الطلب على الخدمات الرقمية وحلول الأعمال، فضلاً عن توسع الشركات في الخدمات ذات القيمة المضافة، بما يعزز من استقرار الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام الأسواق على أرقام الأرباح فحسب، بل يمتد إلى الرسائل التي ستتضمنها إفصاحات الشركات بشأن توقعات النصف الثاني من العام، وخطط التوسع والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ومستويات الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى أي مؤشرات تتعلق بالسياسات المستقبلية لتوزيعات الأرباح، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن موسم الإفصاحات الحالي سيكون اختباراً مهماً لتقييم قدرة الشركات المدرجة على الحفاظ على وتيرة النمو التي حققتها خلال الفترات الماضية، في ظل استمرار الزخم الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، وتزايد تدفقات الاستثمار المؤسسي والأجنبي إلى الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع مراقبون على أن نتائج النصف الأول ستكون العامل الأكثر تأثيراً في رسم اتجاهات أسواق الأسهم الإماراتية خلال الأسابيع المقبلة، باعتبارها ستوفر مؤشرات واضحة على قدرة الشركات على مواصلة تحقيق النمو، ومدى انعكاس قوة الاقتصاد الوطني على أدائها المالي والتشغيلي، وهو ما سيحدد بدرجة كبيرة مسار التداولات خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266486.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأنظار على «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول»

10 شركات وبنوك على موعد مع نتائج النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار في مصر مرة أخرى خلال تعاملات، الأحد، لتعود العملة الأمريكية إلى مسيرة المكاسب بعد التراجعات التي سجلتها نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عودة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة  في الضغط على العملة المصرية، ليعود الدولار لتسجيل مستوى 51 جنيهاً مجدداً في عدد من البنوك المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.90 جنيهاً للشراء 51.00 جنيهاً للبيع، وفى بنك مصر 50.85 جنيهاً للشراء 50.95 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري 50.80 جنيهاً للشراء 50.90 جنيهاً للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 50.80 جنيهاً للشراء 50.90 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى 50.47 جنيه للشراء 50.61 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.40 جنيهاً للشراء مقابل 50.50 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنوك التجاري الدولي وفيصل الإسلامي والبركة والكويت الوطني والإسكندرية والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية والمصرف المتحد بلغ سعر الدولار 50.80 جنيهاً للشراء مقابل 50.90 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 53.134 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بزيادة بلغت 1.93 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يونيو 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي "يوليو/أبريل 2025-2026" لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال "يوليو/أبريل 2024-2025"، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44% لتسجل نحو 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.</div></p>

51 جنيهاً يعود من جديد.. ارتفاع مفاجئ للدولار في مصر

<h2>خالد بالعمى: المصرف المركزي يواصل ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي</h2><h2>سعيد بخاش: تعامل الإمارات بكفاءة مع الصدمات الخارجية حافظ على استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية</h2><h2>النمو يتسارع في 2027 مع ارتفاع إنتاج النفط وعودة السياحة والتجارة</h2><h2>فوائض مالية ومركز خارجي قوي بارتفاع إيرادات النفط وكفاءة إدارة الإنفاق العام</h2><h2>القطاع المصرفي يحافظ على قوته برسملة مرتفعة وسيولة مريحة</h2><h2>التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الإمارات على المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم وفد خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى دولة الإمارات، التي استمرت من 7 إلى 16 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الزيارة مناقشة أحدث المستجدات الاقتصادية والمالية، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات لدى الجهات المعنية، إلى جانب التحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><h2>تعزيز التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي خلال ترؤسه الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي، أهمية المشاورات في تعزيز التواصل وتبادل الآراء بشأن آخر المستجدات الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات، ومناقشة الأولويات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذه المشاورات تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات والأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتعاون الحثيث بين الجهات المعنية في الدولة، وأكد مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جاهزية المنظومة المالية وقدراتها على مواكبة المتغيرات والمستجدات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد النتائج الإيجابية للزيارة، ومتانة الاقتصاد الوطني وسلامة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وفد خبراء صندوق النقد الدولي بالمرونة اللافتة التي أظهرها اقتصاد دولة الإمارات في ظل المتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بأسس اقتصادية متينة، واحتياطيات وفيرة، إلى جانب سرعة الاستجابة ودقة توجيه التدابير الداعمة.</div></p><h2>أسس متينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش، نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي ورئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي: إن اقتصاد دولة الإمارات أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وقد أسهمت الأسس المتينة، والاحتياطيات الوفيرة، والجاهزية المتقدمة، والاستجابة السريعة في الحد من التداعيات، كما ساعدت التدابير الداعمة، التي اتسمت بحسن التوقيت ودقة التوجيه، في المحافظة على الاستقرار المالي، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتأثرة، والحفاظ على ثقة الأسواق، بما يؤكد قدرة مؤسسات دولة الإمارات على التعامل بكفاءة مع الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوفد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع استمرار نمو الائتمان، مستفيداً من متانة المراكز المالية التي رسختها البنوك قبل التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الوفد بدور «حزمة دعم مصرف الإمارات المركزي الاستباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية» التي أطلقها المصرف المركزي في منتصف مارس الماضي في دعم استقرار القطاع المالي، ورفع جاهزية المؤسسات المالية، وتمكينها من مواصلة أعمالها وتقديم خدماتها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوفد إلى أن مرونة حركة التجارة والطيران والخدمات اللوجستية، إلى جانب استمرار قوة الطلب المحلي، أسهمت في دعم النشاط الاقتصادي والحد من آثار التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الوفد استمرار تحقيق فائض في المالية العامة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والنهج الاستشرافي في إعداد الموازنات، وقوة صنع السياسات، فيما يتيح انخفاض مستويات الدين العام حيزاً مالياً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى مصرف الإمارات المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بالزيارة، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الاتحادية والمحلية، وإعداد برنامج العمل.</div></p><h2>ورشة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحضير للزيارة، نظم المصرف المركزي ورشة عمل للجهات المعنية، جرى خلالها استعراض أهداف المشاورات، بما عزز جاهزية الجهات وتكامل مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت زيارة الوفد إلى مصرف الإمارات المركزي جولة في مركز العمليات الأمنية السيبرانية، اطلع خلالها على منظومة المصرف المركزي في مجال الأمن السيبراني، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم إدارة المخاطر، وتطوير القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة، ترأس معالي خالد محمد بالعمى الاجتماع الختامي للوفد، وجرى خلاله استعراض أبرز نتائج الاجتماعات ومناقشة آخر المستجدات، ووجّه معاليه بمواصلة التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، والبناء على مخرجات الزيارة بما يدعم متانة وتنافسية المنظومة الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات.</div></p><h2>هوامش مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وفد الصندوق أعلن في وقت سابق في بيان أن اقتصاد دولة الإمارات أظهر قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى تعافي الاقتصاد الإماراتي خلال النصف الثاني من العام الجاري مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><h2>فوائض مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه الطفيف خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات، وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><h2>بنوك قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية كما شهد القطاع العقاري نمواً خلال النصف الأول من عام 2026، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><h2>استمرار المرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والمبادرات التحفيزية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة.</div></p>

وفد خبراء الصندوق يختتم زيارته إلى الدولة

صندوق النقد الدولي يشيد بالمرونة الاستثنائية لاقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع المصرفي بالإمارات ترسيخ مكانته أحد أقوى القطاعات البنكية في منطقة الشرق الأوسط، مع وجود 17 بنكاً إماراتياً ضمن قائمة المؤسسات المصرفية الإقليمية المشاركة في تصنيف مجلة «ذا بانكر» لأكبر ألف بنك في العالم لعام 2026، فيما جاءت 6 بنوك إماراتية ضمن قائمة أكبر 25 بنكاً في الشرق الأوسط وفقاً لحجم رأس المال من الشق الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التصنيف أن بنك الإمارات دبي الوطني جاء في المرتبة الثالثة بين أكبر بنوك الشرق الأوسط، والمرتبة 74 عالمياً، بعدما بلغ رأس المال من الشق الأول لديه 34.8 مليار دولار، ليحافظ على موقعه كأكبر بنك إماراتي مدرج في التصنيف الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلّ بنك أبوظبي الأول في المركز الخامس شرق أوسطياً والمرتبة 82 عالمياً، مع وصول رأس المال من الشق الأول إلى 30.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وجاء بنك أبوظبي التجاري في المرتبة التاسعة شرق أوسطياً و166 عالمياً، بعدما بلغ رأس المال من الشق الأول لديه 20.2 مليار دولار، مسجلاً أحد أبرز التحسنات بين البنوك الإماراتية والعالمية في التصنيف.</p><p class='article-text'>كما احتل بنك دبي الإسلامي المركز الـ17 في الشرق الأوسط والمرتبة 180 عالمياً، برأس مال من الشق الأول 12 مليار دولا.</p>

6 بنوك إماراتية ضمن الأكبر في المنطقة وفق حجم رأس المال

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>المشروع يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة</h2><h2>غرامة بين 50 ألفاً و3 ملايين درهم لممارسة النشاط بلا ترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل القانون على إنشاء بنك أو أكثر لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على أن تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الضوابط العامة لإنشاء هذه البنوك واختصاصاتها.</p><p class='article-text'>وحسب مشروع القانون، فإنه يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص، أو أخرج أياً من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها إلى خارج الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، أو أدخل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة دون ترخيص، أو لم يقم بالإفصاح لموظفي الجمارك عما بحيازته من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها.</p><p class='article-text'>وتضمنت الأفعال المعاقب عليها: جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية أو مشتقاتها أو معارفها التقليدية أو الابتكارات دون ترخيص، أو حصل على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من داخل الدولة أو مشتقاتها بدون إبرام اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ونص القانون على أنه تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، أو إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر جسيم بالتنوع الأحيائي في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5236984.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية للدولة، بما يواكب المعايير والاتفاقيات الدولية، ويعزز التزام دولة الإمارات بحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن صيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها يتم تنظيمهما على المستوى الدولي من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في حماية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يترجم هذه الالتزامات إلى إطار تشريعي وطني متكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعداد مشروع القانون جاء بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، ويستهدف تنظيم عمليات إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية ومشتقاتها من وإلى الدولة، ووضع إطار يضمن التقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استخدامها، فضلاً عن تشجيع الباحثين والعاملين في هذا المجال على الاستفادة من هذه الموارد بما يدعم استدامتها ويحافظ عليها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن المشروع سيحقق العديد من الآثار الإيجابية، من أبرزها حماية الموارد الوراثية النباتية وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها، بما يعزز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الاقتصادي، أوضحت أن القانون سيسهم في تعزيز ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال الموارد الوراثية النباتية، فضلاً عن كونه سيساعد على رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد البيئي، فأشارت إلى أن مشروع القانون سيدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال تعزيز الاستخدام المستدام والعادل للموارد الطبيعية، بما يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة.</p><p class='article-text'>ويهدف مشروع القانون إلى رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها، واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة.</p><p class='article-text'>وحظر مشروع القانون ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها دون ترخيص، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الأنشطة، وشروط وإجراءات الترخيص وحالات وقفه وإلغائه وتجديده والتنازل عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر إدخال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة إلا بترخيص، وحظر إخراج أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها خارج حدود الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ووفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحقوق المزارعين، نص مشروع القانون، على أنه يكون للمزارعين كافة الحقوق الناشئة عن مساهماتهم في صيانة وحفظ وتداول وتنمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بما فيها الأنواع والأصناف المحلية ومشتقاتها وتحسينها وإتاحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع القانون فإنه يمنح المزارع حق المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وحق اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والحق في إبداء مرئياتهم بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.</div></p>

اللائحة تحدد ضوابط إنشاء بنوك للجينات النباتية للأغذية والزراعة

مشروع قانون لحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 حتى 30 يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل ستة أشهر.</div></p><h2>مشاركة استثمارية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي بدولة الإمارات، من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية عبر قنوات معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه المرحلة تعكس حرص وزارة المالية على توفير تجربة اكتتاب متكاملة، بما يضمن وضوح رحلة المستثمر منذ بدايتها وحتى التداول في السوق الثانوية، موضحاً أن إتاحة الاكتتاب من خلال المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة تسهم في تبسيط إجراءات المشاركة أمام المستثمرين الأفراد، وتوفر لهم مساراً واضحاً للاستفادة من صكوك حكومية ذات إطار استثماري شفاف، بما يراعي سهولة الوصول إلى هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن تضافر الجهود بين وزارة المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة يمثل نموذجاً مؤسسياً فاعلاً لدعم مراحل الطرح، بما يسهم في توفير تجربة آمنة ومنظمة للمستثمرين الأفراد، ويدعم جاهزية البنية المالية لاستيعاب هذا النوع من الإصدارات الحكومية.</div></p><h2>قنوات رقمية معتمدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال الحصول على رقم المستثمر لمن لا يملكه مسبقاً، ومن ثم تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يتم تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول في «بورصة ناسداك دبي». وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتم عملية التخصيص فور انتهاء فترة الاكتتاب على أن تتم عملية إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026، ثم إدراجها وبدء تداولها في "بورصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026، حيث يمكن للمستثمر بيع وحداته في السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك من خلال الوسطاء المعتمدين في البورصة، علماً أنه سيتم توافر صانع سوق ومزودي السيولة بشكل مستمر لدعم التداول وتعزيز السيولة. فيما سيتم رد أي فائض اكتتاب في موعد أقصاه 7 يوليو 2026.</div></p><h2>تنويع المحافظ الاستثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم البرنامج في تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة استثمارية منظمة تمتد من الاكتتاب حتى الإدراج والتداول في السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج الصكوك الحكومية للأفراد ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة ومتاحة لشريحة أوسع من المجتمع، بما يدعم مشاركة الأفراد في المنظومة المالية والاستثمارية للدولة، ويرسخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مع ناسداك دبي (كأمين إيداع مركزي ومنصة تسوية وادراج)، وبنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق.</div></p><h2>برنامج جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشار إلى أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يختلف عن مبادرة الصكوك المجزأة للأفراد في آلية الاستثمار ومصدر الأوراق المالية، حيث أن البرنامج الجديد هو اكتتاب مباشر في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الإسمية (100%)، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 درهم، بينما الصكوك المجزأة (نوفمبر 2025): هي استثمار عبر شراء حصص جزئية من صكوك قائمة ومصدرة سابقاً وفقاً لأسعار السوق السائدة، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 4,000 درهم.</div></p>

نتائج البحث عن: بنوك الإمارات